نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی وضرورت تشکیل مجلس موسسان 1م رازی

نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی
و ضرورت تشکيل مجلس مؤسسان(1)


در وضعيت کنونی در جامعه ايران که مسئله ی «جامعه مدنی» توسط بخشی از بورژوازی طرح گشته و مورد حمايت بسياری از نيروهای اپوزيسيون قرار گرفته است،(2) بحث پيرامون آلترناتيو حکومتی در ميان اپوزيسيون چپ از اهميت بسياری برخوردار است.
در آستانه انقلاب ايران، نيروهای چپ در تعيين ماهيت طبقاتی دولت بورژوايی دچار لغزش شدند.(3) رهبری نيروهای چپ عموماً بر اين نظريه متکی بودند که گويا انقلاب در «دو مرحله» صورت خواهد پذيرفت: مرحله نخست فاز «دمکراتيک» است که کارگران و زحمتکشان در اتحاد با بخش «مترقی» بورژوازی (بورژوازی ملی و ضدامپرياليستی) و لايحه هايی از خرده بورژازی، به مبارزه عليه امپرياليزم و بورژوازی وابسته به آن (کُمپرادر)، برخواسته و به دفع امپرياليزم می پردازند. سپس در فاز دوم، پرولتاريا همراه با زحمتکشان فقير بورژوازی را سرنگون خواهد کرد.
نتيجه اين تز انحرافی اين بود که بخشی از نيروهای چپ در ابتدا نسبت به رژيم خمينی توهم يافته و از «روحانيت مبارز» عليه امپرياليزم دفاع کردند. سپس بخشی نسبت به حکومت بازرگان توهم يافته و عده ای نيز با بنی صدر همکاری کردند. تنها زمانی که رژيم حملات گسترده را عليه نيروهای چپ سازمان داد، «چپ» به خود آمد و به ماهيت رژيم پی برد! اما بسيار دير شده بود! زيرا که ضدانقلاب به علت ندانم کاری و سياست های اشتباه چپ خود را با سرعت مستقر کرده بود. نتيجه تأسف بارتر اين سياست ها، اين بود که به تدريج پيشروی کارگری اعتماد خود را از طيف «چپ»، بطور کلی از دست داد. کسانی که در دهه پيش در صف مقدم جبهه ضدسرمايه داری قرار گرفته اند، امروزه هيچ اعتمادی به اين «چپ» ندارند. قشر پيشروی کارگری متأسفانه به علت اشتباهات نيروهای چپ، کل دستاوردهای انقلاب اکتبر را مردود اعلام کرده و به گرايش های آنارشيستی و آنارکوسنديکاليست هُل داده شده است. بديهی است که انقلاب آتی ايران بدون کارگران پيشرو، غيرعملی است. نيروهای انقلابی تا اعتماد اين قشر را به خود جلب نکرده، و همراه با آنها به تشکيل حزب کارگری مبادرت نکنند، انقلاب کارگری ای در کار نخواهد بود. زيرا که انقلاب کار کارگران و زحمتکشان است و نه نيروهای «چپ». بدون اين پيوند، چپ نقش تعيين کننده در انقلاب آتی ايفا نخواهد کرد. گسست از اشتباهات نظری و تشکيلاتی گذشته، نخستين گام در راه همسويی با کارگران پيشرو است.
اما، متأسفانه پس از سپری شدن بيش از دو دهه سال، برخی از نيروهای چپ هنوز درس های ضروری را کسب نکرده اند. برخی به محض مشاهده اختلاف های درونی رژيم صفحات نشريات خود را در مورد «ترقی خواهی» نيروهای اسلامی مزين کردند. همان نيرو به محض شنيدن ندای «جامعه مدنی» از سوی خاتمی، در جستجوی يافتن وجه اشتراک بين عقايد «کارل مارکس» و «محمد خاتمی» در مورد «جامعه مدنی» پرداخت!(4) عده ای ديگر به محض مشاهده جنگ داخلی در افغانستان، رواندا و يوگسلاوی سابق، اين وقايع را به ايران تعميم داد. و «شيرازه ی، جامعه مدنيت» را در خطر ديده و «اتحاد» با سلطنت طلبان و خائنين به جنبش کارگری را زير لوای نجات مدنيت توجيه می کنند(5). (برخی نيز با وجود نقد به مواضع پيشين خود هنوز مواضع صريح نگرفته اند).
به سخن ديگر «چپ» هنوز در ميان بورژوازی به دنبال متحدان خود می گردد و به نقش محوری طبقه کارگر کم توجه است. زيرا که هنوز فاقد يک استراتژی صحيح انقلابی است.
برای ارزيابی ماهيت انقلاب آتی (و صف بندی طبقاتی)، نخست بايد استراتژی انقلاب (خصلت انقلاب) تعيين گردد.

*************
جهت ارزيابی استراتژی (و تاکتيک) انقلاب می بايست به سه مسئله مشخص و بهم پيوسته توجه شود:
اول، تکاليف انقلاب. نقش محوری هر انقلابی، پاسخگويی به مسايل جامعه است. انقلاب برای انجام صرفاً «انقلاب» کردن صورت نمی پذيرد. انقلاب برای انجام يک سلسله تکاليفی اجتماعی صورت می گيرد. به قول مارکس انقلاب های اجتماعی زمانی فرا می رسند که نيروهای مولده (عمدتاً نيروی کار و ابزار توليدی) در تضاد با مناسبات توليدی (شکل مالکيت بر توليد) قرار می گيرند. چنانچه زمانی مناسبات توليدی تسهيلاتی برای رشد نيروهای مولده ايجاد می کرد، در دوره ديگری همان مناسبات، در مقابل رشد آن قرار می گيرد.
بنابراين برای رشد نيروهای مولده يک سلسله موانع بايد از پيش روی آن برداشته شود. به سخن ديگر بايد تکاليف انقلابی برای رشد نيروهای مولده انجام گيرند، وگرنه جامعه در تضاد دائمی بسر خواهد برد. زيرا که مناسبات توليدی نقش بازدارنده نيروهای مولده را ايفا می کنند.
دوم، ماهيت طبقاتی قدرت دولتی. بايد روشن شود که چه طبقه ای حافظ مناسبات کهن و بازدارنده در جامعه است. به سخن ديگر ماهيت دولتی که سد راه رشد مناسبات توليدی شده است و بايد سرنگون شود چيست؟
سوم، دولت آتی. بايد روشن شود که طبقه و دولتی که قرار است نيروهای مولده رشد داده و تکاليف انقلاب را انجام دهد، کدام است؟
با استفاده از اين سه نکته عمده اکنون می توان به ارزيابی اوضاع ايران، برای تعيين استراتژی انقلاب پرداخت.
اول، آنچه در ايران به وضوح نمايان هست، اينست که تکاليف دمکراتيک انقلاب انجام نپذيرفته است. برای نمونه «مسئله ارضی»، هم در زمان رژيم شاه و هم رژيم کنونی، لاينحل باقی مانده است. اقداماتی نظير «اصلاحات ارضی» دوره ی شاه و يا «اصلاحات» دوره اخير به هيچوجه به حل ريشه ای مسئله ارضی نپرداخته است. مسئله ارضی نه تنها حل نگشته که تشديد نيز يافته است. همچنين «مسئله ملی» در ايران لاينحل باقی مانده است. تنها پاسخ رژيم های شاه و خمينی به مسئله ملی سرکوب و کشتار مليت های تحت ستم بوده است. اضافه بر اينها مسئله زن در ايران هنوز بيش از پيش وجود دارد و توسط رژيم عقب گرايی کنونی باز توليد نيز می گردد. مسئله دمکراسی نيز همچنين. هنوز در ايران ما به يک «جمهوری» بشکل بورژوايی آنهم دست نيافته ايم. آنچه وجود داشته و دارد يک دولت استبدادی نظامی و سرکوبگر است. رژيم کنونی حتی موافقان نظام خود را نمی تواند تحمل کند، چه رسد به استقرار يک نظام بورژوايی. بنابراين هيچ يک از تکاليف دمکراتيک در ايران حل نگشته است. اين تکاليف سنتاً در اروپا در قرن های 17 و 18 توسط بورژوازی (انقلاب های بورژوا دمکراتيک) به درجات مختلف حل گشتند. اما در ايران بورژوازی موجود، قادر به حل تکاليف دمکراتيک نيز نيست. زيرا که اين بورژوازی توسط امپرياليزم از بالا بر جامعه تحميل گشته است. اين بورژوازی محصول انقلاب های «بورژوا دمکراتيک» و از پائين نبوده است. در نتيجه بورژوازی ايران يک طبقه ناقص الخلقه است. ظاهر آن «بورژوا» است اما در باطن يک طبقه تصنعی و بدون سنت و ضدانقلابی است (با هر لباسی که ظاهر گردد).
لاينحلی تکاليف دمکراتيک به مفهوم بقايای مناسبات کهن در جامعه است. از يک سو، حل تکاليف دمکراتيک برای اين منظور صورت می پذيرد که مناسبات کهن از ميان رفته و مناسبات توليدی سرمايه داری به سهولت رشد نمايد. از سوی ديگر وجود موانع بر سر راه توسعه ی سرمايه داری به مفهوم بقايای مناسبات ما قبل از سرمايه دار است.
اما، بقايای مناسبات کهن به اين مفهوم نيست که در ايران وجه توليدی غيرسرمايه داری وجود دارد. در ايران تنها يک وجه توليد وجود دارد و آن هم وجه توليد سرمايه داری است.(6) تضاد اساسی در جامعه بين «کار» و «سرمايه» است. اما در عين حال در درون اين واحد مناسبات مختلف، پيچيده و بهم پيوسته ای وجود دارد: مناسبات سرمايه داری، شبه سرمايه داری و ما قبل سرمايه داری. وجود اين مناسبات «کهن» و «نوين» به اين مفهوم است که برای نمونه، در بازار، در کنار کامپيوترهای «پنتيوم» (پيشرفته ترين کامپيوترها)، شاهد وجود «چرتکه»، و در کنار کارخانه های پيشرفته نساجی، شاهد وجود دوزندگی و قالی بافی دستی؛ و در مزارع، در کنار تراکتورهای جديد، شاهد وجود گاوآهن بوده ايم- يعنی وجود محسوس مناسبات کهن در کنار مناسبات سرمايه داری پيشرفته. اين تضادی است که جامعه با آن روبرو است. و تا حل نهايی و ريشه ای تکاليف اجتماعی اين تضاد در جامعه ادامه خواهد داشت.
دوم، اقتصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده است. فراشد اين ادغام عوارض متعددی به بار آورده است:
اولاً، اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی که توسط نظام انحصاری تحميل گشته است، عقب افتاده نگهداشته شده است.
دوماً، انحصارات بين المللی بر اقتصاد ايران مسلط گشته و مناسبات سرمايه داری را تحميل کرده اند. البته با وجود مناسبات سرمايه داری، بخش عمده نيروهای مولده ( مانند نيروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.
سوماً، مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، ماهيت طبقاتی دولت ايران را به تدريج تغيير داده است. دولت ما قبل سرمايه داری ايران، از دوره انقلاب مشروطيت (و به ويژه انقلاب سفيد شاه)، از بالا، به يک دولت بورژوايی مبدل گشته است(7). اين تغيير ماهيت قدرت دولتی به اين مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتيک» در ايران سپری شده است. زيرا که چنانچه ماهيت طبقاتی دولت بورژوائی باشد، «اتحاد» با بورژوازی يا لايه هايی از بورژوازی يا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، ميسر نيست(8). طبعاً لايه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسيج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک، بورژوازی در مقابل دولت های ما قبل سرمايه داری جامعه را بسيج می کرد. حتی با وجود دولت های ما قبل سرمايه داری در عصر امپرياليزم شايد بتوان با بخشی از بورژوازی و لايه هايی از خرده بورژوازی عليه دولت های مستبد اتحاد کرد.
اما، به محض وجود دولت های سرمايه داری در قدرت، پرولتاريا تنها با اتکاء به متحدانی نظير دهقانان فقير و بخش هايی از مليت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژيم خواهد شد. در انقلاب اخير نقش بورژوازی در اپوزيسيون و خرده بورژوازی تجربه شد(9).اين قشرها چه در دوره رژيم شاه و چه رژيم کنونی در صف ضدانقلاب قرار گرفته اند.
بنابراين دوران انقلاب دمکراتيک در ايران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پايان رسيده است. بورژوازی سالهاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، اما تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، مسئله ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهيم بودن بورژوازی در انقلاب بايد به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب قد علم خواهد کرد.
سوم، سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل خاص رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نيست (حتی چنانچه مسايل ديگر را دارا نبود). در ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره) امکان رشد می يابند. در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران (و ساير کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد محدود، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصه ی سرمايه داری در ايران است.
بنابراين، تکاليف ضدسرمايه داری نيز در دستور روز قرار می گيرند (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل عمده ی توليدی، زمينه لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد(10) . به سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران غيرقابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد(11). بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد. اقتصاد ايران برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد.
در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و همزمان با آن (بنا بر وضعيت مشخص) حل تکاليف ضدسرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره). بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کليه اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند.
بديهی است که بورژوازی ايران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنين اقدامی نيست. چنانچه بورژوازی ايران طی بيش از نيم قرن پيش قادر به حل تکاليف نشده باشد، طبعاً قادر به حل مجموعه اين تکاليف نخواهد شد.
پس واضح است که انقلاب ايران يک انقلاب کارگری است. تنها طبقه کارگر قابليت حل مجموعه تکاليف اجتماعی را دارد. تنها طبقه کارگر قادر است که دولت بورژوايی را سرنگون کرده و دولت نوينی جايگزين آن کند. در نتيجه، فقط طبقه کارگر پتانسيل انقلابی(12) و راديکاليزم انقلابی ضروری را برای انجام چنين تکاليفی را دارد. طبقه کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نيز نقش تعيين کننده دارد(13) به سخن ديگر دولت آتی يک دولت پرولتری است.
بدين علت انقلاب آتی ايران يک انقلاب سوسياليستی است. زيرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسياليستی است. البته دولت کارگری بايد متکی بر يک نظام شورايی باشد.
حزب طبقه کارگر، هرگز جايگزين شوراها نخواهد شد. از اينرو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.
متحدان طبقه کارگر نيز برای سرنگونی رژيم بورژوايی و تأُسيس حکومت شورايی همانا دهقانان فقير و نيمه پرولتارها و بخش های از ستمديدگان جامعه هستند. هيچ يک از لايه های ديگر اجتماعی از متحدان پرولتاريا نيستند. اما، پرولتاريا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با ساير قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. اين قبيل اتحادها که جنبه مبارزاتی سياسی عليه ساير قشرهای غيرپرولتری در خود دارد، اصول پرولتاريا را زير پا نمی برد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای با هم تفاوت کيفی دارد.
اما، به منظور جلب دهقانان فقير به انقلاب، يکی از تاکتيک های اساسی پرولتاريا مبارزه قاطع و پيگير عليه بورژوازی و خنثی سازی لايه های فوقانی خرده بورژوازی است.(14)

*************

در آخر می پردازيم به مسئله ی «مجلس مؤسسان».
بديهی است که استراتژی اساسی کمونيست ها تأسيس مجلس مؤسسان نمی تواند باشد(15) استراتژی سوسياليست های انقلابی تشکيل حکومت کارگری است. شعار حکومتی کمونيست ها نيز تنها «حکومت شورايی» است. آيا اين موضع به اين مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری «حکومت شورايی»، پس از سرنگونی رژيم سرمايه داری، بايد «فرقه گرايانه» چشم های خود را بر هر بديلی بست(16) مسلماً پاسخ منفی است. در صورت عدم توفيق تشکيل «حکومت شورايی» و تحميل يک حکومت «موقت» غيرکارگری توسط ساير قشرهای جامعه، مبارزه برای تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» در دستور کار قرار می گيرد.
تجربه تاريخی در انقلاب روسيه نشان داد که، لنين و بلشويک ها زمانی تشکيل مجلس مؤسسان را طرح کردند که حکومت ما قبل از سرمايه داری (تزار) بر مصدر قدرت قرار داشت، و تشکيل مجلس مؤسسان توسط حکومت موقت، می توانست پس از سرنگونی تزار، راه را برای تشکيل دولت کارگری آتی هموار کند. و از آنجايی که تشکيل مجلس مؤسسان در برنامه ی بلشويک ها آمده بود، آنها به تشکيل آن مبادرت کردند. اما، در عمل اين مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام شد.(17)
در ايران نيز از آنجايی که بايستی حکومت شورايی تشکيل گردد، طرح چنين شعارهايی (مانند تشکيل مجلس مؤسسان و حکومت موقت انقلابی و غيره) به مثابه يک استراتژی کارآيی خود را از دست می دهند.
اما اگر کارگران و دهقانان فقير قادر به تشکيل حکومت شورايی نشدند چه؟ در آن زمان، آيا طرح شعار تأسيس مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی اصولی است؟
پس از سرنگونی رژيم، چنانچه حکومت شورايی (کارگران و دهقانان فقير) به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و يا عدم وجود يک حزب پيشتاز انقلابی سراسری به مثابه سازمانده جنبش کارگری، شکل نگيرد، کمونيست ها در هيچ حکومتی ديگری (که محققاً بورژوايی خواهد بود- حتی دمکراتيک ترين آن) شرکت نبايد کنند. اما، در عين حال در اين مقطع (و تنها در اين مقطع که حکومت شورايی توفيق حاصل نکرده است)، کمونيست ها بايد خواهان تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» ( نه مجلس مؤسسان به مفهوم پارلمان عادی بورژوايی) شوند. مجلس مؤسسانی که هيچ ارگان و سازمان و فردی را بالای سر خود نپذيرفته و توسط نيروهای مسلح توده ای نظارت شده و توسط نمايندگان واقعی مردم با رأی مستقيم، همگانی، مخفی و آزاد تشکيل می گردد، تأسيس گردد. اين مجلس کار خود را در راستای تدارک تشکيل يک حکومت انقلابی (کارگری و دهقانی) آغاز می کند. تا تشکيل حکومت کارگری، نمايندگان کارگران و دهقانان فقير و حزب های وابسته به آنها بطور مستقل در اين مجلس شرکت خواهند کرد.
چنين مجلسی البته يک «حکومت» نيست، بلکه تنها تجمع يا نهادی است برای تدوين «قانون اساسی» و تشکيل حکومت کارگری آتی. شرکت در چنين مجلسی با شرکت در حکومت بورژوايی متفاوت است. نمايندگان طبقه کارگر، شوراهای کارگری، دهقانی، زنان، مليت های تحت ستم و همچنين ساير قشرهای غيرپرولتری و متحدان طبقه کارگر برای متقاعد کردن کل جامعه به برنامه انقلابی خود، به زمان تنفس نياز دارند. تشکيل مجلس مؤسسان انقلابی و دمکراتيک اين زمان تنفس را ايجاد می کند که قشرهای تحت ستم جامعه و ضرورت تشکيل يک حکومت کارگری متکی بر جمهوری شورايی پی ببرند. از اينرو کمونيست ها خواهان تشکيل مجلس مؤسسان می گردند.(18)
اما، چرا بورژوازی به چنين مجلسی تن می دهد؟ علت آن ساده است. بورژوازی چنانچه توان و قدرت تغيير شکل حکومت را داشته باشد مسلماً با استفاده از نيرويش (و همکاری غرب) چنين می کند(19). اما، در وضعيتی که در جامعه نيروی دوگانه وجود داشته باشد و هيچ يک از طبقات آرای اکثريت مردم را به خود جلب نکرده باشند، يک خلاء سياسی رخ خواهد داد که بورژوازی برای حفظ موقعيت خود به دمکراتيک ترين شکل از مجلس بورژوايی تن می دهد. اين طبقه نيز برای استحکام خود نياز به زمان تنفس دارد. تفرقه و انشقاق در بورژوازی نيز وجود دارد.
بنابراين مبارزه برای تشکيل مجلس مؤسسان انقلابی و دمکراتيک در دستور کار کمونيست ها قرار می گيرد. چنانچه مجلس مؤسسانی غيردمکراتيک و تحميلی شکل گيرد، واضح است که کمونيست ها و نمايندگان کارگران نبايد در آن شرکت کنند. نمايندگان قشرهای تحت ستم جامعه که مدافع عقايد انقلابی اند هيچگاه و در هيچ موقعيتی خود را اسير دست بورژوازی و خرده بورژوازی، نمی کنند.
اما، چنانچه مجلس مؤسسانی تحت کنترل و نظارت توده های مسلح شکل گرفت، کمونيست ها نيز در اين مجلس دمکراتيک شرکت می کنند. شرکت کمونيست ها در اين مجلس برای ارائه برنامه انقلابی است. آنها در اين مجلس خواهان اشتراکی شدن زمين ها، کنترل کارگری بر توليد و توزيع و حق تعيين سرنوشت برای مليت های تحت ستم تا سر حد جدايی، آزادی زنان و آزادی بيان، اجتماع و مطبوعات و لغو مالکيت خصوصی خواهند بود. آنها خواهان تشکيل جمهوری شورايی و حکومت کارگری خواهند بود.
کارگران و زحمتکشان ايران (و جهان) نتيجه بحث های مجلس مؤسسان را بصورت آزادانه از طريق رسانه های جمعی ديده و خود قضاوت خواهند کرد که نمايندگان واقعی آنها چه نيروهايی هستند. در اين مجلس کمونيست ها قانون اساسی را برای تشکيل حکومت کارگری تدوين خواهند کرد.
اکثريت کارگران و زحمتکشان يا به ضرورت تشکيل حکومت کارگری پی برده و متقاعد می شوند، که در آنصورت حکومت کارگری را متکی بر آراء اکثريت جامعه تشکيل داده و نمايندگان شوراهای کارگری و زحمتکشان امور سياسی و اقتصادی را برعهده گرفته و انقلاب را به پيش خواهند برد. حکومت کارگری نوين متکی بر دمکراسی کارگری آغاز به انجام تکاليف اجتماعی (دمکراتيک و ضدسرمايه داری) خواهد کرد.
اما، چنانچه بورژوازی پيروز گردد و «نوع» ديگری از حکومت بورژوايی يا حکومت «ائتلافی» را تشکيل دهد، مسير انقلاب به شکل ديگری پيش خواهد رفت. واضح است که در آن صورت کمونيست ها در آن حکومت بورژوايی شرکت نکرده و مبارزه عليه حکومت بورژوايی را در اپوزيسيون سازمان خواهند داد.

م. رازی
Razi@kargar.org
21 آذر 1381


زيرنويس ها:
1- اين مقاله بر اساس سخنرانی م. رازی، که در «اجلاس مباحثه» هامبورگ، 10 ژانويه 1999، تحت عنوان «آلترناتيو کدام است؟
مجلس مؤسسان يا حاکميت شوراهای کارگران و زحمتکشان»، ايراد شد؛ نگاشته شده است. اين جلسه توسط «اتحاد چپ کارگری- هامبورگ» با شرکت چهار سخنران ديگر (اتحاد فدائيان کمونيست، حزب رنجبران ايران، شورای کار و حزب کمونيست ايران) صورت گرفت. برای گوش فرا دادن به اين سخنرانی رجوع شود به سايت:
http://www.javaan.net/kargari_seda/sada.htm
2- يکی از مبلغان امروزی «انقلاب دمکرانيک»، مرتضی محيط است که ريز لوای مارکسيزم اين عقايد کهن را اشاعه داده و عملاً (خواسته يا ناخواسته) خود را در جبهه «اصلاح طلبان» رژيم قرار داده است. رجوع شود به «تناقضات مرتضی محيط» در سايت:
http://www.kargar.org
3- در اينجا منظور رهبری نيروهای چپ است که آغشته به برنامه های انحرافی بودند. وگرنه طرفداران اين جريان ها، از خودگذشتگی بسياری نشان داده و بسياری شهيد و عده بيشماری برای دفاع از آرمان های خود سال های سال در زندان های قرون وسطی ای رژيم مقاومت کردند.
4- رجوع شود به مقالات 1998-1999، مندرج در «راه کارگر» نوشته شالگونی.
5- رجوع شود مقاله «جمهوری دموکراتيک انقلابی»، اشاره ای به برنامه سابق «حزب کمونيست ايران»، م. رازی، «کارگر سوسياليست»، شماره ی 44، مرداد 1376.
6- برخی از آکادميست های ايرانی مانند مرتضی محيط برای توجيه «انقلاب دمکراتيک» و همسويی با اصلاح طلبان؛ آنها را با بورژوازی قرن 18 اروپايی قياس کرده و در نتيجه استدلال می کند که در ايران وجه توليد سرمايه داری وجود نداشته و اصلاح طلبان قرار است با «انقلاب دمکراتيک» شان وجه توليد نا مشخص کنونی را به وجه توليد سرمايه داری مبدل کنند. اين قبيل آکادميست ها برای توجيه مواضع اشتباه خود مجبورند نقش و تاثيرات امپرياليزم در وابسته کردن اقتصاد ايران به جهان سرمايه داری را ناديده بگيرند. آنها توجه نمی کنند که در هيج نقطه جهان در عصر امپرياليزم وجه توليد غير سرمايه داری ديگر وجود ندارد (اين نکات در مقالات آتی «تناقضات نظريات مرتضی محيط» به تقصيل توضيح داده خواهد شد).
7- رجوع شود به «چند نکته در باره ی دولت و انقلاب آتی»، م. رازی،« کارگر سوسياليست»، شماره ی 43، خرداد 1376.
8- بحث های لنين در نوشته «دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب روسيه» مربوط به سال 1905 بوده است. دورانی که تزار در قدرت بود. در اين زمان لنين شعار «ديکتاتوری دمکراتيک انقلابی پرولتاريا و دهقانان» را به مثابه يک حکومت موقت عليه دولت تزار (يک دولت ما قبل سرمايه داری) طرح کرد. اما، با مشاهده يک دولت بورژوائی (دولت کرنسکی، فوريه 1917) او شعار «انقلاب سوسياليستی» را در تزهای آوريل مطرح کرد. استناد بر عقايد 1905 و توجيه «انقلاب دمکراتيک» در ايران نادرست است.
9- نقش ضد انقلاب «حزب الله» به مثابه قشر خرده بورژوا در انقلاب اخير را نبايد از ياد برد. گرايش های بورژوا در اپوزيسيون (مانند اصلاح طلبان) نيز هرگز با کارگران و دهقانان عليه دولت بورژوايی متحد نخواهند شد (حتی چنانچه امروز با رژيم کنونی در تقابل باشند). ترس آنها از انقلاب کارگری به مراتب بيشتر از رژيم فعلی است. از اينرو همه آنها از «جامعه مدنی» خاتمی استقبال کردند. نيروهای به اصطلاح چپ نيز که همين مواضع را مي گيرند، در نهايت در خدمت بورژوازی قرار خواهند گرفت.
10- برخی از نيروها و افراد اپوزيسيون بر اين باورند که گويا مسئله اين رژيم تنها سرکوبگری و اختناق آن است. و اگر اين رژيم با يک رژيم «دمکراتيک» (بورژوايی) جايگزين گردد. مسايل حل گشته و روند صنعتی شدن و زمينه دمکراسی در جامعه حاصل می گردد. اين قبيل استدلال ها به دور از واقعيت است. بهترين و دمکراتيک ترين شکل از رژيم بورژوايی، اگر قرار باشد در چارچوب نظام سرمايه داری جهانی قرار گيرد، به ناچار با بحران ساختاری اقتصادی روبرو خواهد شد. در دوران بحران اقتصادی، نارضايتی ها رشد کرده و رژيم برای حفظ موقعيت خود، به ناچار پس از دوره کوتاهی، مجبور به سرکوب حرکت های توده ای خواهد شد. بورژوازی کنونی ايران (چه در حکومت و چه در اپوزيسيون) هيچگاه دولتی بهتر از رژيم شاه (به مثابه يک دولت سرمايه داری «معقول» و نزديک به امپرياليزم) نخواهد يافت. ديديم که کليه اقدام های رژيم شاه متکی بر «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضی» با شکست روبرو شد در نهايت بحران اقتصادی، زمينه انقلاب توده ای را فراهم آورد. امروز، در قرن بيست و يکم، ديگر حرکتهای ناسيوناليستی «ضدامپرياليستی»، «مستقل» و «مردمی» وجود ندارد. آکادميست های «مارکسيستی» نظير مرتضی محيط که سخن از «ملی گرايی» و جنبش های «رهايی بخش» ضدامپرياليستی تحت کنترل «بورژوازی» بومی (همانند اوائل قرن بيستم) به ميان می آورند؛ سخت در اشتباه هستند. اينها نظرياتی اند که تنها آب به آسياب بورژوازی منحط و ضد انقلابی ريخته و کمکی به کسب اعتماد به نفس در درون پيشروی کارگری نمی کند.
11- برای اينکه در ايران توليد ميکروچيپ های کامپيوتری از لحاظ اقتصادی با صرفه باشد، بايد ابتدا فروش کامپيوتر در جامعه به سطح به مراتب بالاتر از بازار محدود فعلی برسد. مناسبات کهن در جامعه اجازه چنين وضعی را نمی دهد. نمی توان در توليد خرد از کامپيوتر استفاده کرد. برای رقابت با تکنولوژی کشورهای غربی به توليدات به مراتب بزرگتر از بازار ملی يک جامعه عقب افتاده نياز است.
12- سخن ديگر، طبقه ی کارگر «بالقوه» تنها نيروی انقلابی است. اين نکته به اين مفهوم نيست که طبقه کارگر در کل، در موقعيت کنونی، آماده تسخير قدرت و سازماندهی انقلاب است. برای تبديل شدن به يک نيروی « بالفعل» نياز به آگاهی سياسی، سازماندهی مخفی، هماهنگ فعاليت ها و مهمتر از همه داشتن يک برنامه انقلابی است. به اين منظور طبقه کارگر بايد مجهز به «حزب پيشتاز انقلابی» به مثابه ستون فقرات عمل انقلابی، باشد وگرنه انقلاب آتی نيز به کجراه خواهد رفت.
13- برخی از نيروهای چپ مدعی اند که گرچه رهبری انقلاب آتی در دست کارگران بايد باشد، اما «جمهوری دمکراتيک» نيز بايد تأسيس گردد. اين استدلال متناقض است. چنانچه کارگران در رأس انقلاب قرار گيرند چه دليلی دارد که نام جمهوری خود را «دمکراتيک» بگذارند و بخشی از نيروهای غيرپرولتری را در آن سهيم کنند. بديهی است که قدرت اصلی در انقلاب آتی بايد در دست نمايندگان شوراهای کارگری باشد و نام جمهوری نيز «جمهوری شورايی» است.
14- بايد ذکر شود که انقلاب کارگران و متحدانش در يک کشور، صرفاً آغاز انقلاب سوسياليستی است. انقلاب سوسياليستی می تواند در يک کشور آغاز گردد. اما سوسياليزم را نمی توان در يک کشور ساخت. سوسياليزم تنها در مقياس جهانی تحقق پذير است.
15- نظريات برخی از نيروهای اپوزيسيون چپ به ويژه «راه کارگر» (و برخی از متحدان نوين آنها در «اتحاد چپ کارگری») در باره ی مجلس مؤسسان غيراصولی است. آنها تشکيل مجلس مؤسسان را به مثابه يک مرحله ضروری (و قبل از سرنگونی رژيم) ارزيابی می کنند (رجوع شود به مقاله آذر برزين، «کارگر سوسياليست» شماره ی 35، خرداد 1375). اما، اگر ارزيابی کمونيست ها اين باشد که پس از سرنگونی؛ تشکيل حکومت شورايی امکان پذير نباشد، مسلماً می بايستی آنها برای تأسيس مجلس مؤسسان مبارزه کرده، تا وضعيت برای حکومت کارگری آماده شود.
16- چنين نظر فرقه گرايانه ای را سازمان فدايیان «اقليت» دارد (منبع بالا).
17- صحت و سقم انحلال مجلس مؤسسان از حوصله اين مقاله خارج است. اما؛ با تشکيل يک حکومت کارگری ديگر نيازی به مجلس مؤسسان نيست. مجلس مؤسسان عالی ترين و دمکراتيک ترين شکل مجلس بورژوايی (اقليت جامعه) است. در صورتی که «جمهوری شورايی» دمکراسی کارگری (اکثريت مردم) و در نتيجه عالی تر از هر مجلس بورژوايی است بنابراين، بلشويک ها اصولاً نمی بايست چنين مجلسی را پس از تسخير قدرت فرا می خواندند.
18- برخی از نيروی چپ استدلال می کنند که اگر چنين مجلسی تشکيل گردد، کمونيست ها نيز بلاجبار بايد در آن شرکت کنند. اين استدلال صحيح نيست. ما با تحليل مشخص از شرايط مشخص است که به ضرورت تشکيل يا عدم تشکيل مجلس مؤسسان پی می بريم. چنانچه تحليل ما از دوران پس از انقلاب اين باشد که تناسب قوا به نفع کارگران نبوده، امکان تشکيل حکومت شورايی وجود نداشته، کمونيست ها در افتراق بسر برده و کارگران فاقد يک حزب سراسری هستند: پس از سرنگونی، ما بايد خواهان تشکيل مجلس مؤسسان شده و برای تأسيس مجلسی انقلابی و دمکراتيک مبارزه کنيم. کمونيست ها هرگز رهبری حتی تشکيل مجلس مؤسسان را به بورژوازی و خرده بورژوازی نبايد واگذار کنند.
19- همانطور که در انقلاب اخير چنين کرد. در انقلاب بهمن 1357، دولت سرمايه داری (ارتش، ساواک، سرمايه داران و غيره) بخشاً دست نخورده باقی مانده و تنها يک باند گانگستر (دربار شاهنشاهی) جای خود را با يک باند ديگر (آخوندهای قم) تغيير داد. در واقع انقلاب اخير نه يک انقلاب اجتماعی بود و نه يک انقلاب سياسی.