تغییر قانون کار... زینت میر هاشمی

تغيير قانون کار به زيان کارگران و مزدبگيران

زينت ميرهاشمیقانون کاری که توسط مجمع تشخيص مصلحت رژيم در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، تصويب شد تا کنون به نفع کارفرمايان و دولت به مثابه کارفرمای بزرگ پيش رفته است. با پيش برد خصوصی سازی در ۸۰ درصد صنايع که منجر به نابودی بخشهای توليدی سابقه دار شد، تغيير اين قانون در نهادهای حکومتی مورد بحث است. حکومت برای جذب سرمايه های خارجی، حمايت بيشتر از سرمايه داران و پيش برد سياستهای نئوليبراليستی، که خصوصی سازی جزئی از آن است، در جهت تغيير قانون کار به نفع سرمايه داران است. هر گاه که تغيير قانون کار طرح شده است، کارگران و مزدبگيران به شدت اعتراض کرده اند. شرايط را طوری بر نيروی کار سخت می کنند که بخش مهمی از اعتراضهای کارگری بر سر حفظ شرايط و جلوگيری از بدتر شدن وضعيت کاری انجام می شود. خصوصی سازی که به بهانه ايجاد کار و باروری توليد به دستور ولی فقيه صورت گرفته است به ناامنی کار، بحران در بخشهای توليدی، تعطيلی و نيز افزايش بيکاری انجاميد. خصوصی سازی در حقيقت به جابه جايی سرمايه در وابستگان حکومتی، و ايجاد رانت خواران شده است. خصوصی سازی که می توان به آن اقتصاد شبه دولتی گفت زيانهای زيادی بر وضعيت معيشتی کارگران و نيز بر اقتصاد کشور وارد کزده است. طرح تحول اقتصادی که احمدی نژاد آن را مطرح کرده موجب مخالفت پايوران رژيم هم قرار گرفته است. البته هراس آنها از گسترده شدن اعتراضهای کارگری است. رئيس کميسيون انرژی مجلس رژيم در رابطه با طرح «تحول اقتصادی» احمدی نژاد «هشدار» داده است. حميد رضا کاتوزيان گفته است:«ممکن است با برخی اعتصابات اجتماعی مواجه شويم، از اين رو اصلاح طرح تحول اقتصادی پيش از اجرای آن الزامی است.» (سرمايه ۱۸ آذر) در ماه گذشته يک بند به ماده ۲۱ فانون کار اضافه شده است. بر اساس اين بند، دست کارفرمايان برای اخراج کارگران و لغو قرارداد کار بيشتر باز خواهد بود. بر اساس بند (ز) کافرمايان می توانند در صورت کاهش توليد و يا نياز به تغييرات ساختاری به قراردادهای کار خاتمه دهند. بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، اين بند در جلسه ای با حضور «فقهای شورای نگهبان، وزيران و کارشناسات و روسای کميسيونها مربوطه از دولت و مجلس رژيم طرح و به تصويب رسيده است.»هر ساله حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار تعيين می شود. اين حداقل دستمزد از آنجايی که با سبد هزينه کارگران و مزدبگيران و نيز رشد تورم خوانايی نداشت، هيچگاه به بهبود وضعيت زندگی کارگران و مزدبگيران کمکی نمی کرد. طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد، در نظر دارد که حتا اين مقدار ناچيز افزايش دستمزد را از برنامه حذف کند. اين طرح به بهانه اين که با افزايش دستمزدها، بهای کالاها افزايش پيدا می کند، حذف افزايش دستمزد را مطرح می کند يا به عبارتی «تعيين حداقل دستمزد» را از برنامه حذف کند. احمدی نژاد فريبکارانه در ازای آن «يارانه های مستقيم» را طرح می کند. بحث يارانه ها که قرار بود در مجلس مطرح شود به تعويق افتاده است. اين سياست دست گارفرمايان را برای خريد نيروی کار به هر قيمتی باز می گذارد. با توجه به بيکاری فزاينده و گستردگی قراردادهای کار موقت، عدم تعيين حداقل دستمزد استثمار کارگران و مزدبگيران را شديدتر می کند. از طرفی ديگر «يازانه» ها امری ناممکن و در صورت اجرا متغير است. کارگران و مزدبگيران حق خود را می خواهند نه يارانه ای که شکل صدقه دارد و هيچ جايگاه مشخصی در سبد هزينه زندگيشان نمی تواند داشته باشد. از هنگامی که بحث قطع سوبسيدهای دولتی روی برخی کالاها و نيز ارائه يارانه ها مطرح شده است، قيمت کالاها رشد سرسام آور داشته است. بهای مواد خوراکی در ماه گذشته بين ۳۰ تا ۱۰۰در صد افزايش داشته است.روز ۲۶ آذر تعدادی از تشکلهای کارگری طی فراخوانی با عنوان «افزايش دستمزدها و برخورداری از يک زندگی انسانی حق مسلم ماست» خواهان امضای طومار از طرف کارگران شدند. اسامی تشکلهايی که اين فراخوان را امضا کرده اند چنين است:سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحاديه آزاد کارگران ايران – سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه - انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه –کارگران شرکت ريسندگی پرريس– کارگران کارخانه شاهو– کارگران فرش غرب بافت و جمعهايی از کارگران:عسلويه – شرکت صتايع فلزی - لوله و پوشش سلفچگان- لاستيک البرز- نورد لوله و پروفيل ساوه- شرکت مکان سازان - پتروشيمی پلی اتلين سنگين کرمانشاه- کارخانه فرامان صنعت - کارخانه اخگر گاز - شرکت سيم کابل - آجر پزی شيل سنندج – کارخانه نير پارس - گونی بافی سما - شرکت آجين سازه - کارخانه فراساز - صنايع شيميائی اصفهان LAB - پتروشيمی اصفهان و جمعهايی از کارگران ساختمانیحداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم (در شرايط کنونی ۳۰ درصد) و متوسط هزينه يک خانواده ۵ نفری برای يک زندگی انسانی تامين شود. اين حداقل خواست کارگران است که در شورای عالی کار بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران هرگز مورد توجه قرار نمی گيرد. کارگران و مزدبگيران ايران در چنين شرايط اسفبار که زندگی آنها به تباهی کشيده می شود دست از مبارزه بر نمی دارند. اول دی ۱۳۸۷